اعتبارًا من عام 2026، يستمر الالتزام بتعيين محامٍ متعاقد (محامي شركة) في الشركات المساهمة في تركيا التي يبلغ رأس مالها المسجَّل 1.250.000 TL (مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة تركية) فما فوق. هذا الالتزام لا يستند إلى القانون التجاري التركي مباشرة، بل ينبع من حكم المادة 35/3 من قانون المحاماة.
في هذا الدليل سنشرح بالتفصيل حدّ رأس المال، وقيمة الغرامة في عام 2026، وكذلك النقاط العملية الحرجة خطوة بخطوة. لنبدأ أولًا بأكثر الأسئلة انتشارًا في عام 2026 مع إجابات سريعة.

هل المحامي إلزامي في الشركات المساهمة في عام 2026؟
نعم. في عام 2026، يشمل الالتزام بتعيين محامٍ في الشركات المساهمة في تركيا الشركات التي يبلغ رأس مالها المسجَّل 1.250.000 TL فما فوق؛ أما الشركات التي تقل عن هذا الحد فلا يشملها نفس الالتزام.

هل الشركات المساهمة التي يقل رأس مالها عن 1.250.000 TL ملزمة بالمحامي؟
لا. الشركات المساهمة التي يقل رأس مالها المسجَّل عن 1.250.000 TL لا ينشأ بحقها التزام بتعيين محامٍ متعاقد وفقًا للمادة 35/3 من قانون المحاماة.

من هي الجهة التي تفرض غرامة عدم تعيين محامٍ؟
تُفرض الغرامة الإدارية من قِبل النيابة العامة، بناءً على رصد وتبليغ نقابة المحامين المختصة.

عن أي فترة زمنية تُحتسب غرامة عدم تعيين محامٍ؟
تُفرض الغرامة عن كل شهر يستمر فيه الإخلال بالالتزام. وقيمة الغرامة الشهرية لعام 2026 هي 66.060 TL.

هل يمكن مساءلة مجلس الإدارة؟
نعم، يمكن ذلك. إذا تكبَّدت الشركة ضررًا نتيجة عدم الامتثال لالتزام تعيين محامٍ، يمكن إثارة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لأحكام المواد 369 و553 من القانون التجاري التركي (TTK).

هل المحامي المعيَّن على كشوف الرواتب (Bordrolu) يكفي؟
لا. القانون لا يعتبر المحامي الموظَّف بعقد عمل عادي (محامي على الراتب/محامي داخلي) كافيًا لوحده، بل يشترط وجود محامٍ متعاقد وفق عقد خدمات قانونية مستمر مكتوب ومُبلَّغ إلى نقابة المحامين. لذلك، توظيف محامٍ بأجر شهري فقط لا يفي وحده بالالتزام القانوني.

البيانات الأساسية لعام 2026 هي كالتالي:

• حد رأس المال: 1.250.000 TL
• غرامة عدم تعيين محامٍ: 66.060 TL شهريًا
• الحد الأدنى لأجر المحامي المتعاقد الإلزامي: 45.000 TL شهريًا

وعليه، فإن عدم تعيين محامٍ في الشركات المساهمة غالبًا ما يكون أكثر كلفة من تعيينه.

1. ملخص سريع لعام 2026 (صندوق إجابة واضح)
2. الأساس القانوني لإلزامية تعيين محامٍ في الشركات المساهمة
3. ما هو حدّ رأس المال في عام 2026؟
   • 2.1. قيمة الحد الأدنى لرأس المال الاسمي (2026)
   • 2.2. حساب الحد في عام 2026
   • 2.3. ما هو “رأس المال المسجَّل”؟
   • 2.4. تقييم الحد في نظام رأس المال المصرّح به (الكايطلي سيرمايه)
   • 2.5. الالتزام بعد زيادة رأس المال
   • 2.6. القانون رقم 7511 وفترة الانتقال لعام 2026
   • 2.7. نقاط حرجة في التطبيق العملي
4. ما هي غرامة عدم تعيين محامٍ في عام 2026؟
5. الحد الأدنى لأجر المحامي المتعاقد الإلزامي لعام 2026 ومقارنته مع الغرامة
6. هل المحامي إلزامي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟
7. ماذا يعني “محامٍ متعاقد”؟
8. كيف تعمل آلية الرقابة؟
9. الأخطاء الأكثر شيوعًا في الشركات المساهمة
10. المخاطر من منظور مجلس الإدارة
11. الدمج، الشطب ووضع السجل التجاري
12. مواءمة رأس المال وفترة الانتقال لعام 2026
13. هل يمكن إلغاء غرامة عدم تعيين محامٍ في الشركات المساهمة؟ (تحديث 2026)
14. الحوكمة المؤسسية ومنظور الاستثمار
15. هل يكفي المحامي على الراتب (Bordrolu)؟
16. هل من الإلزام تعيين أكثر من محامٍ؟
17. ماذا لو لم تتعامل الشركة مع محامٍ؟ مسؤولية مجلس الإدارة
18. كيف تبدأ الرقابة؟ وكيف تكتشف النقابة عدم الالتزام؟
19. الخاتمة
20. الأسئلة الشائعة (إلزامية المحامي في الشركات المساهمة 2026)

• اعتبارًا من عام 2026، تُلزَم الشركات المساهمة في تركيا التي يبلغ رأس مالها المسجَّل 1.250.000 TL فما فوق بتعيين محامٍ متعاقد.
• مصدر هذا الالتزام هو المادة 35/3 من قانون المحاماة، وليس القانون التجاري التركي مباشرة.
• لا يوجد التزام مماثل للشركات المساهمة ذات رأس المال المسجَّل الأقل من 1.250.000 TL.
• غرامة عدم تعيين محامٍ: 66.060 TL شهريًا (عن كل شهر على حدة).
• الحد الأدنى للأجر الشهري للمحامي المتعاقد الإلزامي: 45.000 TL.
• تُفرض الغرامة من قِبل النيابة العامة بناءً على تبليغ النقابة المختصة.
• عدم الامتثال قد يثير مسؤولية مجلس الإدارة وفق المواد 369 و553 من القانون التجاري التركي.
• توظيف محامٍ على الراتب وحده لا يكفي للوفاء بالالتزام، ما لم يوجد عقد خدمات قانونية مستمر مُبلَّغ إلى نقابة المحامين.

1. في أي قانون نُظِّمت إلزامية تعيين محامٍ في الشركات المساهمة؟

إلزامية تعيين محامٍ في الشركات المساهمة في تركيا نظمتها المادة 35/3 من قانون المحاماة.
وينص الحكم – باختصار – على أن الشركات المساهمة التي يتجاوز رأس مالها الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في القانون التجاري التركي بخمس مرات، ملزمة بتعيين محامٍ متعاقد.

نقاط يجب الانتباه إليها:

• الالتزام لا يرتبط بعدد القضايا المرفوعة باسم الشركة.
• يستمر الالتزام حتى لو لم تكن لدى الشركة أي دعوى قضائية نشطة.
• الالتزام يشترط وجود علاقة خدمة قانونية مستمرة مع المحامي.

هذا التنظيم يهدف إلى ضمان وجود آلية رقابة قانونية مؤسسية داخل الشركات المساهمة في تركيا.

2. ما هو حدّ رأس المال لعام 2026؟

العنصر الأساسي الذي يحدد إلزامية تعيين محامٍ في الشركات المساهمة هو حدّ رأس المال.

المادة 35/3 من قانون المحاماة لا تذكر رقمًا ثابتًا مباشرة، بل تحيل إلى الحد الأدنى لرأس المال الاسمي المنصوص عليه في القانون التجاري التركي (TTK)، وتُلزم الشركات التي يتجاوز رأسمالها هذا الحد بخمس مرات.

إذًا فإن الحساب يتم على مرحلتين:

• تحديد الحد الأدنى لرأس المال الاسمي وفق القانون التجاري التركي،
• ثم ضرب هذا الرقم في 5.

2.1. قيمة الحد الأدنى لرأس المال الاسمي (2026)

وفقًا للمادة 332 من القانون التجاري التركي (TTK)، يُنظَّم الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة، ويُخوِّل النص رئيس الجمهورية برفع هذا الحد.

استنادًا إلى هذا التفويض، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 7887، والذي نصَّ على ما يلي:

• الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة: 250.000 TL
• الحد الأدنى لرأس المال الابتدائي في نظام رأس المال المصرّح به (الكايطلي سيرمايه) للشركات المساهمة غير المدرجة في البورصة: 500.000 TL

تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ تم تحديده في الجريدة الرسمية بتاريخ 01.01.2024. هذه القيم لا تزال سارية في عام 2026.

2.2. حساب الحد لعام 2026

وفقًا للمادة 35/3 من قانون المحاماة:

الحد = 5 × الحد الأدنى لرأس المال الاسمي في القانون التجاري التركي

أي:

250.000 TL × 5 = 1.250.000 TL

وعليه، فإن الشركات المساهمة في تركيا التي يبلغ رأس مالها المسجَّل 1.250.000 TL فما فوق ملزمة في عام 2026 بتعيين محامٍ متعاقد.
العنصر الحاسم هنا هو رأس المال المسجَّل في السجل التجاري.

2.3. ما هو “رأس المال المسجَّل”؟

رأس المال المسجَّل هو:

• المبلغ المذكور في عقد التأسيس (النظام الأساسي)،
• والمسجَّل في السجل التجاري،
• والمعلن عنه قانونًا كرأس مال للشركة.

الذي يُعتد به هو رأس المال المسجَّل في السجل، وليس رأس المال المدفوع فعليًا.

وعليه، إذا كانت الشركة:

• دفعت فعليًا رأس مال أقل،
• لكن رأس المال المسجَّل في السجل أعلى،

فإن الاعتبار يكون لرأس المال المسجَّل عند احتساب الحد.

2.4. تقييم الحد في نظام رأس المال المصرّح به

في الشركات المساهمة التي تعتمد نظام رأس المال المصرّح به (الكايطلي سيرمايه)، تكون الحالة أكثر تقنية. في هذا النظام، لدينا ثلاثة مفاهيم أساسية:

• رأس المال الابتدائي،
• رأس المال المُصدَر (المُخرج/çıkarılmış sermaye)،
• الحد الأقصى لرأس المال المصرّح به.

المادة 35/3 من قانون المحاماة تُشير إلى مفهوم “رأس المال الاسمي”، لذلك يثور التساؤل في الشركات ذات رأس المال المصرّح به:

• هل يُعتد برأس المال الابتدائي؟
• أم برأس المال المُصدَر؟
• أم بالسقف الأقصى لرأس المال المصرّح به؟

في التطبيق العملي غالبًا ما يُعتد برأس المال المُصدَر المسجَّل في السجل التجاري.
لكن يجب تقييم كل بنية رأسمالية على حدة. لذلك يُنصَح الشركات المساهمة الخاضعة لنظام رأس المال المصرّح به بإجراء تقييم فني دقيق مع مستشار قانوني متخصص.

2.5. هل ينشأ الالتزام بعد زيادة رأس المال؟

نعم. إذا قامت الشركة برفع رأس مالها إلى ما فوق حد 1.250.000 TL، ينشأ التزام تعيين محامٍ متعاقد ابتداءً من تاريخ تسجيل الزيادة في السجل التجاري.
ولا يُطبَّق الالتزام بأثر رجعي عن الفترات السابقة.

لذلك يجب أن تنتبه بشكل خاص:

• الشركات التي تستقبل استثمارات،
• شركات التكنولوجيا التي تقوم بزيادات رأسمال متكررة،
• الشركات العائلية التي تتحول إلى هيكل مؤسسي،

إلى لحظة تجاوز الحد، ومراقبة الأمر بدقة.

2.6. القانون رقم 7511 وفترة الانتقال لعام 2026

بموجب القانون رقم 7511 المضاف إلى القانون التجاري التركي، فإن الشركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى الجديد لرأس المال ملزَمة برفع رأسمالها إلى هذا الحد حتى تاريخ 31.12.2026، وإلا فقد تُعتبَر منحلة (infişah).

هذا التنظيم لا يقرّر مباشرة إلزامية المحامي، لكنه قد يؤدي إلى النتائج التالية:

• الشركات التي ترفع رأسمالها يمكن أن تدخل في نطاق الالتزام،
• شركات لم تكن ضمن نطاق الإلزام من قبل يمكن أن تصبح ملزَمة بتعيين محامٍ متعاقد بعد الزيادة.

وعليه فإن عام 2026 قد يكون بمثابة “سنة انتقالية حرجة” لعدد كبير من الشركات المساهمة في تركيا.

2.7. نقطة حرجة في التطبيق العملي

الخطأ الأكبر الذي ترتكبه الشركات غالبًا هو القول:

“نحن شركة صغيرة، بالتالي لا ينطبق علينا هذا الالتزام.”

بينما الحقيقة هي: إذا كان رأس المال المسجَّل في السجل التجاري يتجاوز 1.250.000 TL، ينشأ الالتزام ولو كانت أنشطة الشركة الفعلية محدودة أو حجمها صغيرًا.

لذلك يجب التحقق من الحد عبر:

• الجريدة الرسمية للسجل التجاري،
• سجل MERSİS المحدَّث،
• آخر تعديل على عقد التأسيس (النظام الأساسي).

3. ما هي غرامة عدم تعيين محامٍ في عام 2026؟

وفقًا للمادة 35/3 من قانون المحاماة، تُحتسَب الغرامة الإدارية على أساس أجر الحد الأدنى الشهري الإجمالي (brüt) في تاريخ المخالفة، مضروبًا في شهرين.

الحد الأدنى الإجمالي للأجور لعام 2026: 33.030 TL

الحساب:

33.030 TL × 2 = 66.060 TL شهريًا

تُفرض هذه الغرامة عن كل شهر يستمر فيه الإخلال بالالتزام.

الغرامة السنوية النظرية:

66.060 TL × 12 = 792.720 TL

هذا المبلغ يُمثّل مخاطرة مالية كبيرة خاصة للشركات المساهمة المتوسطة والكبيرة في تركيا.

4. ما هو الحد الأدنى لأجر المحامي المتعاقد الإلزامي لعام 2026؟

وفقًا للتعرفة الدنيا لأجور المحامين لعام 2026 الصادرة عن اتحاد نقابات المحامين في تركيا (TBB):

• الحد الأدنى للأجر الشهري للمحامي المتعاقد الإلزامي في الشركات المساهمة: 45.000 TL
• التكلفة السنوية الدنيا:

45.000 TL × 12 = 540.000 TL

مقارنة بين الغرامة وتكلفة المحامي:

الحالة	شهريًا	سنويًا
محامٍ متعاقد	45.000 TL	540.000 TL
عدم تعيين محامٍ (غرامة)	66.060 TL	792.720 TL

أي أن الفرق السنوي يقارب 252.720 TL لصالح تعيين محامٍ.

5. هل المحامي إلزامي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟

لا. المادة 35/3 من قانون المحاماة تفرض الالتزام فقط على الشركات المساهمة (Anonim Şirket).
لا توجد في الوقت الراهن إلزامية مماثلة للشركات ذات المسؤولية المحدودة في تركيا.

مع ذلك، ومن منظور إدارة المخاطر القانونية، يُنصَح بشدة بأن تحصل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أيضًا على استشارات قانونية منتظمة.

6. ماذا يعني “محامٍ متعاقد”؟

مصطلح “المحامي المتعاقد” يعني:

• وجود عقد مكتوب لخدمات قانونية مستمرة بين الشركة والمحامي،
• ألا يقل أجر المحامي عن الحد الأدنى الوارد في تعرفة أجور المحامين،
• أن يتم تبليغ نسخة من هذا العقد إلى نقابة المحامين المختصة.

وفقًا للمادة 73/A من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة:

• يجب أن يكون العقد مكتوبًا،
• يجب أن يتضمن خدمة قانونية مستمرة،
• يجب إرسال نسخة منه إلى نقابة المحامين.

7. كيف تعمل آلية الرقابة؟

وفقًا للمادة 73/C من اللائحة التنفيذية:

• تُراقَب الكيانات الاعتبارية غير الملتزمة من قِبل الجهة المختصة،
• يمكن اتخاذ إجراءات بحقها،
• ويتم إعداد تقارير حول هذه العملية.

كما أن الغرامة الإدارية تُفرَض من قِبل النيابة العامة.
لذلك، فإن عقلية “من سيكتشف ذلك؟” لا تشكل ضمانًا قانونيًا على الإطلاق.

8. الأخطاء الأكثر شيوعًا

من الأخطاء الشائعة في الشركات المساهمة في تركيا:

• التفكير بأن “ليس لدينا قضايا، إذًا لسنا ملزمين بالمحامي”.
• الحساب الخاطئ لحدّ رأس المال.
• الاعتقاد بأن الاستشارة الشفهية العرضية تكفي.
• عدم التفرقة بين المحامي على الراتب (Bordrolu) والمحامي المتعاقد.
• إهمال تبليغ العقد إلى نقابة المحامين.

هذه الأخطاء غالبًا ما تنتهي بفرض غرامات إدارية.

9. المخاطر من منظور مجلس الإدارة

إلزامية تعيين محامٍ في الشركات المساهمة ليست مجرد عقوبة مالية فحسب.
فوفقًا لأحكام القانون التجاري التركي:

• المادة 369 → واجب العناية،
• المادة 375 → واجب الإشراف الأعلى،
• المادة 553 → المسؤولية المدنية،

فإن أي ضرر يلحق بالشركة نتيجة عدم الامتثال للالتزامات القانونية يمكن أن يثير مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة شخصيًا.

ويتم غالبًا السؤال عن هذا الموضوع في:

• عمليات الفحص النافي للجهالة (Due Diligence)،
• تدقيقات البنوك،
• مراجعات المستثمرين،
• التحضير للطرح العام (الادراج في البورصة).

10. الدمج، الشطب ووضع السجل التجاري

في قرار لمحكمة النقض التركية (Yargıtay) – الدائرة السابعة الجنائية – اعتُبر أن القرار الصادر بحق شركة تم نقلها وجرى شطبها من السجل التجاري بخصوص عدم تعيين محامٍ متعاقد لم يكن متوافقًا مع القانون.

وعليه يجب التحقق مما يلي:

• هل لا تزال الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة، أم تم حلُّها أو شطبها؟
• هل تم تحديد الفترة الزمنية التي تغطيها الغرامة بشكل صحيح؟

11. مواءمة رأس المال وفترة الانتقال لعام 2026

بموجب الحكم الانتقالي الذي أُضيف إلى القانون التجاري التركي بمقتضى القانون رقم 7511، فإن الشركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى الجديد لرأس المال، إذا لم تقم برفع رأسمالها حتى تاريخ 31.12.2026، فقد تُعتبَر منحلة (infişah).

بعد زيادة رأس المال، قد تدخل العديد من هذه الشركات في نطاق إلزامية تعيين محامٍ متعاقد، إذا تجاوز رأس مالها 1.250.000 TL.

12. هل يمكن إلغاء غرامة عدم تعيين محامٍ في الشركات المساهمة؟ (تحديث 2026)

السؤال الذي يطرحه العديد من مديري الشركات في عام 2026 هو:

“هل يمكن إلغاء الغرامة الإدارية المفروضة بسبب عدم تعيين محامٍ متعاقد؟”

نعم، في بعض الحالات يمكن الاعتراض على الغرامة الإدارية.
إذا كانت الغرامة المفروضة بسبب عدم الالتزام بتعيين محامٍ متعاقد غير مستندة إلى أساس قانوني صحيح، يمكن الطعن فيها أمام محكمة الصلح الجزائية (Sulh Ceza Hakimliği).

ما هي المحكمة المختصة؟

• الجهة المختصة بالبت في الاعتراضات على الغرامات الإدارية الصادرة وفق قانون المحاماة هي محكمة الصلح الجزائية في مكان مركز الشركة.

مدة الاعتراض:

• 15 يومًا من تاريخ تبليغ القرار.
• هذه المدة ذات طبيعة سقوط الحق (Hak düşürücü süre).

في أي حالات يمكن إلغاء الغرامة؟

يجب تقييم كل حالة على حدة، لكن في التطبيق العملي تبرز الأسباب التالية بشكل متكرر:

a) كون السجل التجاري ملغى أو مُعلّق

إذا كانت:

• الشركة لا تظهر نشطة في السجل التجاري،
• الشركة في مرحلة التصفية،
• الشركة أنهت نشاطها التجاري فعليًا،
• تم تخفيض رأس المال إلى ما دون الحدّ،

فإن الأساس القانوني للغرامة يصبح محلّ جدل؛ لأن الالتزام ينطبق فقط على الشركات المساهمة النشطة التي فوق الحدّ.

b) الحساب الخاطئ لحدّ رأس المال (نقطة حرجة لعام 2026)

في عام 2026 يكون الحساب الصحيح كالتالي:

• الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة: 250.000 TL
• حد إلزامية تعيين المحامي: 5 × 250.000 TL
• أي: 1.250.000 TL فما فوق.

إذا:

• تم الاستناد إلى رأس مال غير صحيح،
• أُخِذ برأس المال المصرّح به بدلًا من رأس المال المُصدَر،
• تم تجاهل تخفيض رأس المال،

فقد تكون الغرامة غير قانونية، خاصة في الشركات الخاضعة لنظام رأس المال المصرّح به.

c) الخطأ في تحديد الفترة الزمنية للغرامة

في تطبيقات بعض النقابات:

• قد يُحدَّد تاريخ بدء الالتزام بشكل خاطئ،
• قد يكون هناك عقد مع محامٍ لكن تم تأخير تبليغه للنقابة،
• قد يُساء فهم تاريخ انتهاء عقد المحامي.

إذا كان للشركة عقد مع محامٍ خلال فترة معينة، لا يمكن فرض غرامة عن تلك الفترة.
وتلتزم الجهة الإدارية ببيان الفترة محل الغرامة بشكل واضح.

d) التبليغ الباطل (Usulsüz Tebligat)

إذا:

• لم يُبلَّغ القرار إلى ممثل الشركة المختص وفقًا للأصول القانونية،
• أُرسِل إلى عنوان قديم،
• تم التبليغ بالمخالفة لقانون التبليغات،

فإن مواعيد الاعتراض لا تبدأ، ويمكن إلغاء الغرامة.

e) عدم التناسب ونقص التسبيب القانوني

في الغرامات الإدارية:

• يجب أن يكون التسبيب واضحًا،
• يجب بيان الأساس القانوني،
• يجب احترام مبدأ التناسب (orantılılık).

القرارات الصادرة بصيغة نمطية ومقتضبة، دون تسبيب كافٍ، كثيرًا ما تُلغى أمام القضاء.

13. الحوكمة المؤسسية ومنظور الاستثمار

إلزامية تعيين محامٍ في الشركات المساهمة في تركيا ليست مجرد عبء قانوني، بل تُعتبَر أيضًا:

• مؤشرًا على الامتثال في عمليات الفحص النافي للجهالة (Due Diligence)،
• معيارًا في تقييمات البنوك الائتمانية،
• عنصرًا مهمًا في تحليلات المستثمرين،
• جزءًا من التحضير للطرح العام والحوكمة المؤسسية.

عدم تعيين محامٍ متعاقد قد يُفسَّر على أنه نقص في النضج المؤسسي للشركة.

14. هل يكفي المحامي على الراتب (Bordrolu Avukat)؟

لا. المحامي على الراتب يختلف تمامًا عن المحامي المتعاقد، وتوظيف محامٍ داخلي لا يكفي وحده للوفاء بالالتزام المنصوص عليه في المادة 35/3 من قانون المحاماة.

المادة 35/3 تُلزم الشركات المساهمة التي تتجاوز حدّ رأس المال بتعيين “محامٍ متعاقد”، وهذا مصطلح تقني محدد.

من هو المحامي على الراتب (Bordrolu Avukat)؟

• يعمل بموجب عقد عمل،
• مسجَّل في الضمان الاجتماعي كعامل (SGK)،
• يُعتبَر من موظفي الشركة،
• يخضع لأحكام قانون العمل.

من هو المحامي المتعاقد (Sözleşmeli Avukat)؟

• محامٍ مستقل (مهن حرة)،
• لديه عقد مكتوب لخدمات قانونية مستمرة مع الشركة،
• أجره مطابق لتعرفة الحد الأدنى لأجور المحامين أو أعلى،
• تم تبليغ عقده إلى نقابة المحامين المختصة.

وفق المادة 73/A من اللائحة التنفيذية، يجب أن يكون العقد مكتوبًا ومُبلَّغًا للنقابة.

الفرق الجوهري:

محامٍ على الراتب	محامٍ متعاقد
صفة عامل	صفة مهن حرة
مسجَّل في الضمان الاجتماعي كموظف	عقد خدمات قانونية مُبلَّغ للنقابة
يخضع لقانون العمل	يخضع لقانون المحاماة
لا يفي وحده بالالتزام	يفي بالالتزام القانوني

الخطأ الأكثر شيوعًا في التطبيق هو قول الشركة:

“لدينا محامٍ للشركة، يتقاضى راتبًا.”

إذا لم يكن هناك عقد خدمات قانونية مستمرة مُبلَّغ إلى نقابة المحامين، فإن خطر الغرامة الإدارية يظل قائمًا.

15. هل من الإلزام تعيين أكثر من محامٍ؟

لا. القانون يفرض تعيين محامٍ متعاقد واحد على الأقل.

لكن:

• الشركات ذات الفروع المتعددة،
• الشركات ذات الحجم العالي من القضايا،
• الشركات التي تستعد للطرح العام،
• الشركات ذات العقود الدولية الكثيفة،

قد تحتاج – بحسب حجم العمل – إلى أكثر من محامٍ واحد.

الفرق بين الالتزام القانوني وإدارة المخاطر:

• الالتزام القانوني → محامٍ واحد على الأقل.
• الحاجة المؤسسية → اثنان أو أكثر بحسب حجم العمل والمخاطر.

16. ماذا لو لم تتعامل الشركة مع محامٍ؟ مسؤولية مجلس الإدارة

هذا موضوع حساس للغاية بالنسبة للمستثمرين وأعضاء مجلس الإدارة.

المادة 369 من القانون التجاري التركي – واجب العناية:

أعضاء مجلس الإدارة ملزَمون بأداء واجباتهم:

• كمدير حذر،
• مع مراعاة مصلحة الشركة،
• وبما يتفق مع القانون.

المادة 553 من القانون التجاري التركي – المسؤولية:

إذا تكبَّدت الشركة ضررًا نتيجة مخالفة القانون، يمكن تحميل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية عن هذا الضرر إذا كانوا مخطئين.

ما هي المخاطر في هذا السياق؟

إذا:

• كانت الشركة فوق حدّ 1.250.000 TL،
• ولم تعيّن محاميًا متعاقدًا كما يقتضي القانون،
• وتعرَّضت لغرامة،
• أو تضررت سمعتها،
• أو تأثرت عملية تمويل أو استثمار أو علاقة مع بنك،

فقد تُثار مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن هذا التقصير.

في:

• عمليات الـ Due Diligence،
• مراجعات صناديق الاستثمار،
• تقييمات الائتمان البنكي،

يجري التحقق صراحة من امتثال الشركة لإلزامية تعيين المحامي.

17. كيف تبدأ الرقابة؟ وكيف تكتشف النقابة عدم الالتزام؟

سؤال شائع في التطبيق العملي هو:

“كيف تكتشف نقابة المحامين هذا الأمر؟”

تعمل آلية الرقابة غالبًا على النحو التالي:

a) فحص السجل التجاري

• يظهر نوع الشركة ومبلغ رأس مالها بوضوح،
• يمكن تحديد الشركات المساهمة التي يزيد رأس مالها عن 1.250.000 TL.

b) الاستعلام عبر نظام MERSİS

• الوصول إلى بيانات رأس المال المسجَّل،
• نوع الشركة،
• تعديلات عقد التأسيس.

c) فحص سجلات الضمان الاجتماعي (SGK)

• هل يوجد محامٍ على الراتب؟
• هل يوجد فرق بين وجود محامٍ على الراتب وغياب محامٍ متعاقد؟

d) سلطة البحث من تلقاء نفسها (Re’sen)

لنقابات المحامين صلاحية البحث من تلقاء نفسها والطلب من الشركات تقديم معلومات.

e) آلية الشكوى

• الشركات المنافسة،
• الموظفون السابقون،
• الدائنون،

يمكنهم تقديم بلاغات للنقابة.

“هل يمكن أن لا نُكتشَف؟”

الكثير من الشركات تفترض أنه لن يجري اكتشاف المخالفة. ولكن:

• بيانات رأس المال متاحة للعامة،
• الرقابة يمكن إجراؤها رقميًا وبشكل جماعي،
• في المدن الكبرى يتم هذا النوع من الفحص بشكل منتظم.

لذلك فإن مستوى المخاطر أعلى بكثير مما تظن العديد من الشركات.

18. الخاتمة

إلزامية تعيين محامٍ في الشركات المساهمة في تركيا:

• ليست مجرد إجراء شكلي،
• بل معيار من معايير الحوكمة المؤسسية،
• وإشارة مهمة إلى ثقة المستثمرين،
• ويمكن أن يترتب عليها مسؤولية شخصية لأعضاء مجلس الإدارة،
• ويمكن مراقبتها رقميًا بسهولة.

الشركات المساهمة في تركيا التي يبلغ رأس مالها 1.250.000 TL فما فوق، اعتبارًا من عام 2026، إذا أرادت تجنّب مخاطر الغرامات المالية الكبيرة ومخاطر السمعة، فعليها الامتثال لالتزام تعيين محامٍ متعاقد.

تحديد ما إذا كانت بنية رأس مال شركتكم في تركيا تقع ضمن نطاق إلزامية تعيين محامٍ في عام 2026 قد يتطلب تحليلًا فنيًا خاصًا، خصوصًا في الشركات المساهمة الخاضعة لنظام رأس المال المصرّح به.

مكتبنا في أنقرة (KELEŞ HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU) يقدّم خدمات استشارة قانونية مؤسسية متخصصة بخصوص:

• إلزامية تعيين محامٍ في الشركات المساهمة في تركيا،
• تنظيم عقود المحامي المتعاقد مع الشركات،
• تحليل المخاطر القانونية المتعلقة ببنية رأس المال والامتثال التشريعي.

للحصول على تقييم قانوني مفصّل لوضع شركتكم، يمكنكم التواصل مع مكتبنا.

الأسئلة الشائعة (إلزامية المحامي في الشركات المساهمة 2026)

1. هل تعيين محامٍ في الشركات المساهمة إلزامي في عام 2026؟
   نعم. اعتبارًا من عام 2026، تُلزَم الشركات المساهمة في تركيا التي يبلغ رأس مالها المسجَّل 1.250.000 TL فما فوق بتعيين محامٍ متعاقد، وفقًا للمادة 35/3 من قانون المحاماة. هذا الالتزام لا يعتمد على عدد القضايا أو مجال النشاط أو عدد الموظفين؛ تجاوز حد رأس المال كافٍ لقيام الالتزام.

2. هل الشركات المساهمة التي يقل رأس مالها عن 1.250.000 TL ملزَمة بالمحامي؟
   لا. الشركات المساهمة التي يقل رأس مالها المسجَّل عن 1.250.000 TL لا ينشأ بحقها التزام بتعيين محامٍ متعاقد وفق المادة 35/3 من قانون المحاماة. ومع ذلك، يُنصَح بالاستشارات القانونية الدورية من منظور إدارة المخاطر.

3. هل هناك إلزام بتعيين محامٍ في الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟
   لا. التنظيم الحالي يغطي الشركات المساهمة (Anonim Şirket) فقط. لا يوجد التزام مماثل على الشركات ذات المسؤولية المحدودة في تركيا.

4. كيف يُحتسب حدّ رأس المال؟
   يُحتسب حد رأس المال على أساس ضرب الحد الأدنى لرأس المال الاسمي المنصوص عليه في القانون التجاري التركي في خمسة.
   وبما أن الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة لعام 2026 هو 250.000 TL، فإن حد إلزامية المحامي هو:

250.000 TL × 5 = 1.250.000 TL

5. أيهما يُعتدّ به: رأس المال المسجَّل أم المدفوع فعليًا؟
   الذي يُعتدّ به هو رأس المال المسجَّل في السجل التجاري. رأس المال المدفوع فعليًا لا يؤثر على الالتزام؛ بل العبرة بما هو مسجَّل ومُعلن رسميًا كرأس مال للشركة.

6. كيف يُحدد الحد في الشركات المساهمة الخاضعة لنظام رأس المال المصرّح به؟
   في هذا النظام توجد ثلاثة عناصر: رأس المال الابتدائي، رأس المال المُصدَر، والحد الأقصى لرأس المال المصرّح به.
   في التطبيق العملي غالبًا ما يُعتد برأس المال المُصدَر المسجَّل في السجل التجاري. ومع ذلك يجب تقييم الوضع القانوني لكل شركة على حدة.

7. ما قيمة غرامة عدم تعيين محامٍ في عام 2026؟
   قيمة الغرامة الشهرية لعام 2026 هي 66.060 TL. تُفرض الغرامة عن كل شهر يستمر فيه الإخلال بالالتزام.
   ويتم حساب الغرامة على أساس ضعف الحد الأدنى للأجور الإجمالي في تاريخ المخالفة.

8. كم يمكن أن تبلغ الغرامة سنويًا؟
   استنادًا إلى مبلغ 66.060 TL شهريًا، يمكن أن تصل الغرامة السنوية النظرية إلى:

792.720 TL

وغالبًا ما يكون هذا المبلغ أعلى من تكلفة تعيين محامٍ متعاقد طيلة العام.

9. من هي الجهة التي تفرض غرامة عدم تعيين محامٍ؟
   تقوم نقابة المحامين المختصة برصد الحالة وتقديم بلاغ، وتُفرض الغرامة الإدارية من قِبل النيابة العامة. وتُعتبَر الغرامة من التدابير الإدارية.

10. هل يمكن فرض الغرامة بأثر رجعي؟
    يمكن فرض الغرامة عن كل شهر منذ تاريخ بدء الالتزام.
    لكن في الحساب بأثر رجعي يجب الانتباه إلى:

• تاريخ بدء الالتزام،
• ظروف التبليغ،
• خصوصيات الحالة الواقعية.

11. إذا أبرمت الشركة عقد محامٍ لاحقًا، هل تُلغى الغرامات السابقة؟
    لا. إذا كانت هناك فترات حصل فيها الإخلال بالالتزام، فإن إبرام عقد لاحقًا لا يلغي الغرامات عن تلك الفترات تلقائيًا. لكن يمكن الاعتراض إذا كان هناك خطأ في تحديد الفترة الزمنية للغرامة.

12. هل يكفي المحامي على الراتب (Bordrolu Avukat) للوفاء بالالتزام؟
    لا. المحامي على الراتب (محامي موظف) لا يُعتبَر وحده كافيًا للوفاء بالالتزام المنصوص عليه في المادة 35/3.
    يجب أن يكون هناك محامٍ متعاقد بموجب عقد مكتوب لخدمات قانونية مستمرة، وأن يتم تبليغ العقد إلى نقابة المحامين.

13. من هو المحامي المتعاقد (Sözleşmeli Avukat)؟
    هو محامٍ:

• مستقل (مهن حرة)،
• لديه عقد مكتوب لخدمات قانونية مستمرة مع الشركة،
• لا يقل أجره عن الحد الأدنى في تعرفة أجور المحامين،
• تم تبليغ عقده إلى نقابة المحامين المختصة.

14. هل من الإلزام تعيين أكثر من محامٍ واحد؟
    لا. القانون يفرض تعيين محامٍ متعاقد واحد على الأقل فقط.
    لكن يمكن للشركات ذات حجم العمل الكبير أو المخاطر العالية أن تتعامل مع أكثر من محامٍ بحسب الحاجة.

15. إذا لم يكن لدى الشركة قضايا، هل لا يزال المحامي إلزاميًا؟
    نعم، يبقى الالتزام قائمًا.
    الهدف من القاعدة هو إنشاء آلية رقابة قانونية مستمرة داخل الشركة، وليس فقط تمثيلها في الدعاوى القضائية.

16. متى يبدأ الالتزام بعد زيادة رأس المال؟
    إذا تجاوز رأس مال الشركة بعد الزيادة حد 1.250.000 TL، يبدأ الالتزام من تاريخ تسجيل الزيادة في السجل التجاري.

17. هل يمكن مساءلة أعضاء مجلس الإدارة؟
    نعم. وفقًا للمواد 369 و553 من القانون التجاري التركي، إذا أدى عدم الامتثال للالتزام بتعيين محامٍ إلى ضرر بالشركة، يمكن تحميل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية إذا ثبتت المخالفة والضرر.

18. هل يمكن الاعتراض على غرامة عدم تعيين محامٍ؟
    نعم. يمكن الاعتراض خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغ القرار، أمام محكمة الصلح الجزائية (Sulh Ceza Hakimliği). وهذه المدة مدة سقوط حق.

19. كيف تُنفَّذ الرقابة وكيف تكتشف النقابة عدم الالتزام؟
    تُجرى الرقابة من خلال:

• فحص السجل التجاري،
• مراجعة بيانات نظام MERSİS،
• طلب المعلومات من الشركة،
• البلاغات المقدمة من أطراف ثالثة،
• والبحث الرقمي من قِبل النقابة.

20. هل يمكن أن يتغيّر هذا الالتزام في عام 2026؟
    إذا تم رفع الحد الأدنى لرأس المال في القانون التجاري التركي، يرتفع حد إلزامية تعيين المحامي تلقائيًا. لذلك يجب على الشركات في تركيا متابعة:

• وضع رأس مالها بشكل دوري،
• والتعديلات التشريعية ذات الصلة،

من أجل الامتثال وتجنب المخاطر القانونية والمالية.